به گزارش نبض بورس، اجرایی شدن مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های چندجانبه، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. این موضوع به‌طور مستقیم بر فضای روانی بازار سرمایه اثر می‌گذارد و می‌تواند مسیر شاخص بورس و جریان نقدینگی را تغییر دهد.
سیاوش وکیلی در دنیای اقتصاد نوشت: در کوتاه‌مدت، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران حقیقی اغلب به خروج نقدینگی و تشکیل صف‌های فروش منجر می‌شود. این موضوع شاخص کل بورس را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. با این حال، انتظار برای افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور رشد کند و بخشی از فشار فروش جبران شود. بنابراین در فضای کنونی باید انتظار ترکیبی از فشار عمومی نزولی در کنار جذابیت صنایع ارزآور داشت.
در افق میان‌مدت و بلندمدت، تحریم‌ها می‌توانند صادرات نفتی و غیرنفتی را کاهش دهند، هزینه‌های مبادلاتی را بالا ببرند و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و فناوری را محدود کنند. در چنین شرایطی حتی جهش نرخ ارز لزوماً به رشد سودآوری شرکت‌ها منجر نمی‌شود، چراکه کاهش حجم صادرات و تخفیف‌های اجباری بخشی از مزیت ارزی را خنثی خواهد کرد.
با این وجود، اقتصاد ایران با تورم مزمن و رشد بالای نقدینگی روبه‌روست. این موضوع باعث می‌شود افزایش نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمدهای دلاری را بالا ببرد و در صورت نبود تنش‌های شدید سیاسی، زمینه رشد شاخص کل در بلندمدت فراهم شود.
در دوره‌های پرریسک، نگاه‌ها به سمت سیاستگذار و نهاد ناظر بورس جلب می‌شود. ابزارهایی همچون محدودیت دامنه نوسان یا توقف موقت نمادها گاهی توانسته‌اند از شدت هیجانات بکاهند، اما در برخی مواقع نیز اثر معکوس داشته‌اند. بنابراین کارآمدی این ابزارها مطلق نیست و وابسته به نحوه اجرا و هماهنگی با سایر بازیگران نهادی است. حضور فعال حقوقی‌ها و صندوق‌ها می‌تواند مکملی برای سیاست‌های ناظر باشد و بخشی از نقدینگی را مدیریت کند.
سناریوی اول: بازگشت شدید تحریم‌ها و محدود شدن صادرات، که باعث می‌شود بازار بیشتر بازتاب‌دهنده تورم و رشد اسمی دارایی‌ها باشد تا بهبود واقعی سودآوری.
سناریوی دوم: بازگشت تحریم‌ها با حفظ مسیرهای غیررسمی تجارت؛ در این حالت بخشی از صادرات ادامه می‌یابد و جهش ارزی می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور منعکس شود.
سناریوی سوم: بازگشت تحریم‌های محدود یا حصول توافق‌های سیاسی جزئی؛ در این سناریو می‌توان انتظار ثبات نسبی در صادرات و رشد تدریجی نرخ ارز را داشت که شرایط متعادل‌تری برای بورس ایجاد خواهد کرد.
در کوتاه‌مدت، نقدینگی بیشتر به سمت بازارهای نقدشونده‌ای مانند ارز و طلا حرکت می‌کند. بازار مسکن نیز مقصدی برای سرمایه‌ها خواهد بود، اما به دلیل نیاز به سرمایه اولیه بالا و نقدشوندگی کمتر، نقش محدودی دارد. در افق بلندمدت، با ادامه رشد نقدینگی و تورم، بازار سرمایه دوباره جایگاه خود را به‌عنوان سپر تورمی بازمی‌یابد، به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور و کالاهای پایه.
اجرای مکانیسم ماشه هرچند ریسک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت بورس را افزایش می‌دهد، اما در چارچوب اقتصاد تورمی ایران، بازار سرمایه همچنان ظرفیت تبدیل شدن به مقصد اصلی نقدینگی سرگردان را دارد. مسیر پیش رو به شدت به شدت تحریم‌ها، سیاست‌های دولت و انتظارات تورمی وابسته است و باید آن را در قالب سناریوهای احتمالی تحلیل کرد، نه قطعیت.
